سلوى موصلي تدور حوارات متخصصة واجتهادية لتبني خيوط الصواب حول ممارسة المجتمع النسائي لحقوقه المشروعة في المجالات والانشطة الثقافية والابداعية والاقتصادية والرياضية وما شابه، تلك الاراء المتباينة بشتى قناعاتها المؤيدة او الرافضة لهذه المشاركات والفعاليات النسائية من خلال مدى الوعي والفهم لمظاهر الاختلاط في المجتمع الاسلامي بين النوعين وحدوده قديماً وحديثاً. مما دفع كل طرف الى الاجتهاد لاعداد واعلان الادلة الشرعية المفصلة والمعززة بالحجج والبراهين من القرآن والسنة وامهات الكتب والمراجع للمدارس الفقهية وتلاميذها وكل منها يناقض الرأي الاخر ليضعفه ويدمغه، مما اوقع المجتمع في اشكالية التشتت وصعوبة الاقتناع والاختيار للادلة الصحيحة. ومع ذلك مازال هذا الحوار والجدل يتسع ويتشعب بين هذه الجبهات كل منهم يدلي ويدلل دون الوصول الى المعالجات الواقعية والبديلة التي تقدم النموذج والنهج الذي يخدم ويمهد لايجاد النظام المقبول والمسموح به دينياً واجتماعياً دون حرمان وتضييق وعضل لمسيرة المشاركة النسائية في المظاهر الاجتماعية الضرورية والنافعة لها التي يتمتع بها الرجال منفردين بنصيب الاسد دونهن، وتوجد بعض الاجتهادات المنصفة التي تنادي بايجاد المواقع المخصصة لحواء لممارسة الانشطة او توفير مساحات فرعية تلحق بكل مواقع الفعاليات ويقترح ايضاً تخصيص ايام او ساعات من اليوم بكل المرافق والانشطة بعيداً عن مزاحمة الرجال، وهنا يمكن تكليف فريق نسائي من (الهيئة) يضمن سلامة الانضباط وتصحيح السلبيات ونقل الصورة واضحة للجهات المعنية عما يدور في هذه المواقع والفعاليات والاروقة المخصصة للنساء. سلوى موصلي

إذا سنحت لك الفرصة بأن تجلس الى مجموعة من الاطفال لتستمع من بعيد الى حوارهم مع بعض فأتمنى ان تجرب!!. صدقني بأنك ستشعر بأن هناك خللاً ما لابد من التنبه له وتداركه قبل فوات الاوان!!. ستستمع للاسف الى احاديث معادة ومتكررة وسطحية، مواضيع تستطيع حصرها لتعلم انها مخلفات تركة من لغو احاديث الكبار ممزوجة ببعض نتائج الاساليب التربوية الخاطئة، ولكي لا نستعجل الحكم دعونا نستمع الى احاديثهم دون ان يعلموا .. @@@ ستستمعون اولا الى مواضيع لا تتعدى التفاخر فيما بينهم فتسمع (سيارتنا احلى من سيارتكم) و(لعبتي احسن من لعبتك)!!.. وستستمعون ثانيا الى لغة التحدي والتنافس (خدامتنا اقوى من خدامتكم) و( ابوي يقدر يضرب ابوك) و(اتحداك توقف على الطاولة) ثم اذا تعب من هذه العبارات ولم يجد من يرد عليه، فإنه سوف يغير مجرى الحديث من صيغة الخطاب الى الحديث عن النفس فتسمع: (تتحدوني اطب من الدولاب على الارض)!! .. وستستمعون ثالثا الى التباهي بما عندنا والتنقيص واحتقار ماعندكم فتسمع: (لعبتك قديمة ماتسوى ريال وابوك ماعنده فلوس يشتري لك شيء جديد)!! .. وستستمعون رابعا الى لغة الجاسوسية والبوليسية فتسمع :( تراي عارف وش سويت في الحديقة، وتراي بعلّم ابوي عنك)!! وستستمعون خامسا الى المبالغات الكاذبة والادعاء المتهافت، والامثلة كثيرة ومعروفة في هذا الجانب للجميع!!... وستستمعون سادسا الى التهديد باستخدام القوة والضرب او التهديد بتكسير الاشياء، فان كان ضعيفا فسوف يستعين بالغير فتسمع: (والله لأخلي ابوي يضربك)!!.. @@@ المشكلة انك تسمع هذه المشاجرات والمهاترات بأصوات هادئة دون نبرات صراخ، والاعجب انهم يتحدثون بهذه المواضيع النارية وهم ما زالوا يلعبون مع بعضهم، وكأنهم بطريقة او بأخرى قد اتفقوا فيما بينهم بأن المشاركة في اللعب حق للجميع بغض النظر عما في قلوبنا!!. @@@ وهنا يظهر العوار التربوي عند الاهل عندما سمحوا لهذا الطفل بأن يتجسس عل --- يتبع

كتبنا مراراً في هذا الحيز أن فوائض الميزانية التي تم ترحيلها لميزانيات أخرى بدءاً من اعتمادات عامي 24- 25- 1426ه لا تخدم بأي حال خطط الدولة المرسومة التي جاءت لتلبية استراتيجية تنموية شاملة، وأي تعطيل في المشاريع هو إهدار لمكاسب يأتي على أولوياتها التوظيف، وطي مرحلة من الإنجازات في هياكل صناعية، أو صحية أو تربوية تلبي تلك الاحتياجات، وبالنظر إلى ان التخلف الإداري لا يواكب الفوائض المالية، ولا يستجيب لتحريك تلك الأجهزة وحلحلة (بيروقرطيتها) فإن تراكماً قادماً للأموال المعطِّلة للإنجازات سوف يوقف سير العملية التنموية برمتها، ويجعل أي مستثمر خارجي يقلع بأمواله وخبراته، ومشاركته إلى جهات أكثر مرونة وقابلية للأخذ والعطاء، وسرعة التنفيذ.. وزير التربية والتعليم قال بصريح العبارة، إن سبب تعطل مشاريع وزارته يعود لإجراءات وزارة المالية باعتبارها جهة الاعتمادات والأوامر بالصرف، وهنا، وقبل أن نجزم أو ننفي عنها هذا الاتهام، فإنه لم يخرج علينا أي مسؤول بدءاً من الوزير أو من هم على قائمة من ترتهن الإجراءات بأي تصريح أو نفي، وهنا لا بد من الوقوف على حقيقة الموقف لأن الموضوع لا يتعلق بشخص أو جهاز بيروقراطي غير مواكب لحركة التنمية، وإنما بالبنية الأساسية لمجمل الإدارة الحكومية، والتي برغم تراكم الكفاءات فيها ظلت حبيسة أساليب إدارية كلاسيكية، ومن ينظر فقط لكيفية كتابة المعاملة التي تبدأ بمعالي، أو سعادة، وتنتهي ب"ولكم الاحترام" يجد أنها مشابهة لإنشاء مدرسيّ لمرحلة متوسطة، ولو أضفنا حركة هذه المعاملة من بداية المحرر إلى موقّعها الأساسي وكم يُحشر من توقيع في داخلها، وكم توزع من صور، وإلى أي دائرة توجَّه بدفتر الوارد أو الصادر، يعرف أن هناك خطط مشاريع بعشرات المليارات سوف تسير في الاتجاه المعاكس للساعة، ودليل آخر كم نسبة من يجيدون التعاطي مع الكمبيوتر وأساليب الإدارة الإلكترونية المتقدمة؟ سوف لا نجد بالجزم الخمسة بالمئة من يجيدون هذه المهارة الضرورية ا --- يتبع

ربما يكون حلاً مناسباً بالفعل أن تطلق جمعية الهلال الأحمر السعودية قريباً خدمة توليد النساء داخل منازلهن وعلى مدار 24ساعة، انطلاقاً من مدينة الرياض كتجربة أولى. لا نملك إلا أن نتمنى لهذه الخطوة التوفيق بعد أن قرأنا أن النصيب الأكبر من الأخطاء الطبية خلال السنوات الست الماضية كان للنساء والولادة بنسبة 27% من بين 26ألف حالة خطأ " وهذه إحصائية وزارة الصحة ذاتها"! هذا ناهيك عما نقرأه عن حوادث خطف المواليد.. وكذلك اللخبطة التي تحصل أحياناً في تسليم المواليد الخاطئ لأهاليهم! الهلال الأحمر رأى إمكانية تلافي هذه المخاطر باعتماده على الولادات الطبيعية فقط، سيّما وأن الإحصاءات تؤكد أن 78%من حالات الولادة لدينا تتم بشكل طبيعي. كل هذا جميل ولاشك، في ظل ازدحام المستشفيات وارتفاع تكاليف كل ولادة.. لكن تبقى هناك عدة تساؤلات تدور في أذهان النساء ولاشك يحتجن إلى معرفتها للاطمئنان وأخذ العلم.. منها: ماذا لو تأخرت سيارة التوليد في ازدحام الشوارع بينما المرأة لا تفصل بينها وبين الولادة المفاجئة سوى دقائق؟.. ماذا لو اكتشفت القابلة أثناء توليد المرأة في البيت أن الولادة تحتاج إلى تدخل جراحي سريع.. كيف ستتمكن السيارة من الوصول بالمرأة إلى المشفى في الوقت المناسب لتلقي الرعاية الجراحية اللازمة في ظل الازدحام المروري؟ ثم هل تشمل خدمات هذه السيارات توليد السعوديات وغير السعوديات على حد سواء؟ وهل تحتاج الحامل للتنسيق مع المسؤولات عن التوليد فيها مسبقاً خلال فترة الحمل أم أنهن من الممكن أن يتجاوبن مع أي اتصال طارئ يأتيهن في اللحظات القليلة التي قد تسبق موعد الولادة؟.. وفي هذه الحالة إن كان جواب الشق الثاني "نعم" كيف ستتأكد المسؤولات عن التوليد من مصداقية الاتصالات الواردة إليهن؟ وكذلك هناك تساؤلات تخص توقيع أوراق تبليغ الولادة أو شهادات الولادة.. هل ستقوم القابلة بكتابة الورقة وهي في بيت الأم الوالدة، بعد إتمام عملية الولادة مباشر --- يتبع

الأسرة لدينا كبيرة ومركّبة، تعتمد في دخلها، في الغالب، على الأب، أو الأم في حالات الوفاة لرب الأسرة، أو حالات الطلاق، وتفاوت الدخول، وزيادة المصاريف جعلا كثيراً من العائلات في حالة فقر، ومع زيادة الأسعار، وانخفاض سعر الريال وأزمة خسائر الأسهم فقدنا الكثير من عناصر الطبقة الوسطى، التي عادة ما تكون محور التوازن بين الأغنياء، والفقراء.. الآن، ومسألة التسعير والرقابة على البضائع موجودة لا يمكن افتراض حسن النوايا أمام الجشع لبعض التجار، ولا سوؤها لبعضهم، غير أن الضرورات بحماية المواطن تستدعي أن نواجه هذه الحالات بما يخلق المعادلة العادلة بين طرفيء المصلحة، ولعل ما نشرته هذه الجريدة أمس عن تلاعب ثلاثة مراكز تجارية بالسلع التموينية، وعدم تقيّدها بمؤشر الأسعار الذي فرضته أمانة الرياض، وبجهد صحفي من محررين اقتصاديين، يُفترض أن تتشكل فرق عمل من مراقبين متطوعين إلى جانب الرسميين، ويُشترط النزاهة والأمانة حتى لا يصل العمل إلى الحالات الكيدية، أو الابتزاز بحيث يُضار التاجر لمصلحة جانٍ جديد، ومع ذلك فالانحياز لذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الغالبية العظمى يفرض أن نكون دافعي الضريبة المعنوية والمادية تجاههم، والتطوع بحمايتهم من أي مستغل.. فبعد كل إجازة دراسية تتضاعف المصاريف، فالبعض يريد الترفيه عن أسرته بالسفر للخارج وفق ميزانية خاصة، ومن تعوقه ظروفه يسجل العائلة في بطاقة السياحة الداخلية، أو المدينة المتواجد بها، يعقب ذلك دخول شهر رمضان المبارك ثم العيد فافتتاح المدارس، ومضاعفات هذه الحالات تجعل اهتزاز الدخل فرءضياً لا اختيارياً، وحتى مع وجود مصادر دخل لزوجين عاملين، أو توفر وظيفة أخرى أو أي نشاط حرّ فإن قابليات الصرف تأتي من ضغوط لا تستطيع مقاومتها أي عائلة، ودعك من تنافس المراهقين والصغار والروايات عن السفر، وهدايا النجاح، جهاز (كمبيوتر) أو جوال، أو رؤية غابات وشلالات ماليزيا، أو نيل مصر، أو مغارة (جعيتا) في لبنان وغيرها فالصورة عند أبن --- يتبع

عبر «البروشورات» التي يتم لصقها على جدران الكُليات والمعاهد الدراسية، وعبر البطاقات الإعلانية الصغيرة التي تُرش بها السيارات، وهي وقوف عند الدوائر الحكومية والمجمعات التجارية، وعبر التسويق في البريد الإلكتروني ومنتديات الإنترنت، تطل علينا الخطّابة... أم يوسف، وأم أحمد، وأم حنان، وأم مصطفى، وأم فجر، والكثير من الأمهات الخطّابات اللاتي يزاولن هذه المهنة، أو الحرفة، أو الوظيفة، أو التي لا أعلم حتى هذه اللحظة ماذا أُسميها! إذا كان لوجود الخطّابة دور فعال ومفيد للمجتمع، وإذا كانت الخطّابة تساهم في حركة الزواج في بلدنا، وبناء بيوت تُأسس على الحب والموّدة، وإذا الخطّابة من شأنها أن تخفف من نسبة العنوسة بين أوساط الفتيات في المجتمع، وإذا كانت الخطّابة تكفي النصف الأول عناء البحث والانتقاء للوصول إلي النصف الثاني بكل يُسر وثقة، لما لا تأتي وزارة الداخلية وتتعاون مع وزارة التجارة والصناعة كي يُشرعا قوانين خاصة بالخطّابات حتى يمارسن دورهن في المجتمع بكل وضوح، بدلاً من التخفي عن أعين وزارة الداخلية التي تُجرّم هذا الأمر، وبدل التخفي عن أعين وزارة التجارة والصناعة التي لا تُصرّح لهن بفتح مكاتب لممارسة مهنتهن كخطّابات. أما إن كانت مهنة الخطّابة مهنة من لا مهنة له، وإذا كانت بعض مكاتب الخطّابات ليست إلا أوكارا للدعارة واللذة المحرمة، وإذا كانت معظم الزيجات التي تتم عن طريق الخطّابة تتم بالكذب والدجل والضحك على الذقون، وإذا كان قلب الخطّابة على أموال شباب وشابات المجتمع فقط، فلما لا تريحنا وزارة الداخلية منهن، ومن العبث بأعراض الناس، والعبث بنقاء وصفاء البلد. كل يوم تتكاثر الخطّابات في هذا البلد، وكل يوم تخرج لنا خطّابة أُم فلان جديدة، وكل يوم تنتشر إعلاناتهن في أماكن متفرقة، وملفات كثيرة لبعض الفتيات تمتلكها الخطّابات، بعضها محاط بسرية، وبعضها حدث ولا حرج! وصمت وزارة الداخلية ووزارة التجارة عن هذا الأمر لا يصح أبداً، لذا عليهما أن يتدخلا --- يتبع