أكدت النيابة العامة أن حماية التراث العمراني والمحافظة على المعالم التاريخية تمثل واجبًا نظاميًا يقع على عاتق كل من يملك أو يشرف على ممتلكات مسجلة ضمن سجل الآثار أو التراث العمراني في المملكة، مشددة على أهمية الحفاظ على هذه المكونات بوصفها جزءًا من الهوية الوطنية والموروث الثقافي.
وأوضحت النيابة أن التراث العمراني يشمل جميع ما شيده الإنسان من مدن وقرى وأحياء ومبانٍ ومنشآت، بما تتضمنه من فراغات تحمل قيمًا تاريخية وعمرانية وثقافية وعلمية ووطنية، مشيرة إلى أن هذه المواقع تمثل شواهد حية على تطور المجتمع وعمق حضارته.
وبيّنت النيابة أن الأنظمة ذات العلاقة تُلزم الملاك بصون العناصر التراثية المسجلة ومنع تعريضها للإهمال أو الطمس أو أي أعمال من شأنها الإضرار بها، بما يضمن استمرارها كمكوّن حضاري وثقافي مرتبط بذاكرة المكان وهويته التاريخية.
ويأتي هذا التأكيد في إطار الجهود المؤسسية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التراث العمراني، وانسجامًا مع توجهات المملكة نحو التنمية الثقافية والحضارية المستدامة التي تعزز حضور الموروث الوطني في مسيرة التطور والنهضة.
