أكدت النيابة العامة أن الحفاظ على النسيج المجتمعي وتعزيز اللحمة الوطنية يُعدّ واجبًا وطنيًا، مشددةً على أن إثارة النعرات القبلية تمثل مساسًا بالنظام العام، وتُعد من السلوكيات المحظورة نظامًا لما لها من آثار سلبية على وحدة المجتمع وتماسكه.
وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي، أن الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية تجرّم كل ما من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية أو إثارة العصبيات، مؤكدةً استمرارها في تطبيق الأنظمة بحق كل من يخالف ذلك، حمايةً للأمن المجتمعي وترسيخًا لقيم التعايش والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع.
ويأتي هذا التأكيد في إطار دور النيابة العامة في صون السلم الاجتماعي، وتعزيز سيادة النظام، والتأكيد على أن وحدة الصف والالتزام بالقيم الوطنية تمثل أساس الاستقرار والتنمية في المملكة.
