أعادت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية التأكيد على أن ممارسة الرعي في منطقة الحجرة تخضع لنطاقات محددة، نافيةً صحة المعلومات المتداولة بشأن السماح بالرعي في كامل المنطقة.
وبيّنت الهيئة أن النشاط يقتصر على القرى والهجر والمواقع التي جرى تحديدها ضمن ضوابط الرعي المعتمدة في نسختها الخامسة، على أن يلتزم الممارسون بالاشتراطات المنظمة ويحصلوا على التصاريح المطلوبة قبل ممارسة النشاط.
وأشارت إلى أن بقية المواقع الواقعة داخل منطقة الحجرة لا تدخل ضمن نطاق السماح، مؤكدة استمرار فرق الرقابة الميدانية في متابعة مواقع الرعي ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يمارس النشاط خارج المواقع المصرح بها.
ودعت الهيئة أفراد المجتمع المحلي ومرتادي المحمية إلى الالتزام بالنطاقات المعتمدة للرعي، والتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالتصاريح والضوابط عبر منصاتها وقنواتها الرسمية، وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من مصادر غير موثوقة.
