نشرن الجريدة الرسمية “أم القرى” تفاصيل قرار الموافقة على ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي الذي أصدره وزير البيئة والمياه والزراعة مؤخراً، جاء على النحو التالي :
الموافقة على ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ، وإلى شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٦١٦٦٦) بتاريخ ١٤٤٥/٧/٢٤هـ، وإشارة إلى ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥٢٨١٩٠٧) بتاريخ ١٤٤٧/١/١هـ، ومشفوعه ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، واستثناء ما تراه مناسباً، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.
ثالثاً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويُلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م . عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
المادة الأولى:
السماح بحفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة المرخصة، وذات الاستهلاك المحدود للمياه الآتية:
١- مشاريع الدواجن وما في حكمها.
٢- مسالخ الدواجن.
٣- مصانع اللحوم الحمراء.
٤- مصانع الأعلاف.
٥- الزراعة العمودية.
٦- الزراعة المائية.
٧- البيوت المحمية.
المادة الثانية:
يُستثنى من السماح المشار إليه في (المادة الأولى) الطبقات المحددة في الخارطة المائية المرفقة) التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، ويوجد عليها العديد من مشاريع مياه شرب ونشاط زراعي كثيف، وهي:
١- طبقة المنجور في (المزاحمية وضرما).
٢- طبقة الوجيد في (وادي الدواسر).
٣- طبقة الطويل في (بسيطا).
٤- المواقع التي تقع على منكشفات طبقة الساق أو القريبة منها في (الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك).
المادة الثالثة:
أن تكون الأراضي المرخص بإقامة أي من هذه المشاريع عليها مملوكة لأصحابها بموجب صكوك تملّك محدثة وسارية، أو عقد إيجار طويل الأجل (عشر سنوات) بموجب صكوك محدثة وسارية ومهمّش عليها من وزارة العدل، أو عقد إيجار صادر من الوزارة، ولا تتعارض مع المواقع غير المسموح فيها بحفر الآبار وفقاً للخارطة (المرفقة) أو مع مناطق الحظر أو مناطق مصادر مياه الشرب.
المادة الرابعة:
استكمال شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) واستخداماتها المعتمدة بالقرارات الوزارية.
المادة الخامسة:
أن يكون المشروع الزراعي قائماً بنسبة لا تقل عن (٥٠٪) من المكونات الأساسية للمشروع.
المادة السادسة:
تقديم شهادة التزام بيئي للمشاريع الزراعية التي تتطلب ذلك.
المادة السابعة:
ألا يزيد عدد الآبار التي يتم الترخيص بحفرها لأي مشروع زراعي عن (بئرين فقط)، وفي حالة الحاجة مستقبلاً يمكن السماح بخدمات التعميق والتنظيف وحفر بئر بديلة في حالة خروج بئر المشروع عن الخدمة؛ وفقاً لشروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار).
المادة الثامنة:
عدم تغيير نوع أو طبيعة أو مساحة المشروع أو إضافة نشاط آخر عما هو مرخص له بذلك إلا بعد الحصول على رخصة محدثة لاستخدام المصدر المائي، وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك.
