طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع “الضوابط التنظيمية للمتاجرة في الإبل” بهدف تنظيم عمليات بيع الإبل ومقايضتها وتأجيرها، بما يحقق الامتثال للأحكام النظامية، ويحفظ الحقوق، ويعزز الرفق بالحيوان.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يأتي استنادًا إلى برقية الديوان الملكي، ويتضمن إعداد ضوابط وأطر تنظيمية لآليات البيع والمقايضة واستئجار الإبل، ضمن قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية، فيما تستمر فترة الاستطلاع على المشروع حتى 28 مايو 2026.
وبيّنت أن الضوابط تستند إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الأدلة الإجرائية والتعاميم المنظمة لتسجيل الإبل وإدارتها إلكترونيًا.
وتشمل الضوابط تنظيم عقود بيع الإبل، وتوثيق عمليات المقايضة والتأجير عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، إلى جانب تنظيم إجراءات نقل الملكية، والشهادات الصحية البيطرية، وبرامج التحصين، ومتطلبات الأمن الحيوي.
كما حدد المشروع نطاق التطبيق ليشمل ملاك الإبل المسجلين، والمستفيدين من عقود التأجير والمقايضة، إضافة إلى المنشآت والأفراد المرتبطين بأنشطة استغلال الإبل أو إدارتها والإشراف عليها.
وأكدت الوزارة أن الضوابط تهدف إلى حماية حقوق البائع والمشتري، وضمان سلامة الإبل، ومنع الاستغلال أو المخالفات، وتعزيز الامتثال للأنظمة الصحية والتنظيمية المعمول بها في المملكة.
