أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عن تفعيل آلية جديدة لإصدار تصاريح الرعي للمجتمع المحلي داخل نطاق المحمية، ضمن إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى إدارة الرعي بشكل مستدام، وتحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية ودعم الأنشطة التقليدية للمجتمعات المحلية.
وأوضحت الهيئة أن الآلية الجديدة تشمل نطاقات جغرافية محددة داخل مراكز إدارية تقع ضمن المحمية، وهي: حفر العتش، الحفيرة، الطيري، رويغب، الحفنة، الحيرا، مناخ، الشعب، الشحمة، وأم رجوم.
وبيّنت أن تنفيذ إصدار تصاريح الرعي سيبدأ بالمرحلة الأولى خلال الربع الثاني من عام 2026، وتشمل مركزي رويغب والحفنة، تليها المرحلة الثانية في الربع الثالث وتشمل مركزي الطيري والحفيرة، على أن تستكمل المراحل اللاحقة خلال الربع الرابع من العام نفسه لتشمل بقية المراكز.
وتتم إجراءات إصدار التصاريح عبر آلية تنظيمية تشاركية تبدأ برئيس المركز والهيئة، مع رفع بيانات المتقدمين المستوفين للشروط عبر منصة «نماء»، للتحقق من أهليتهم، وبالتنسيق مع المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبمشاركة القوات الخاصة للأمن البيئي في أعمال المتابعة والرقابة، وصولاً إلى إصدار التصاريح وفق الإجراءات المعتمدة.
كما حددت الهيئة عدداً من الاشتراطات للحصول على تصريح الرعي، أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن مواليد المنطقة أو مقيماً فيها لأكثر من 10 سنوات، مع اشتراط وجود ما يثبت الملكية أو الاستخدام التقليدي للأراضي داخل المحمية، مثل الصكوك أو خطابات معتمدة من مشايخ القبائل أو المراكز، إضافة إلى التسجيل في الأنظمة الرسمية ضمن نطاق المحمية.
وتشمل الاشتراطات كذلك الحصول على تصريح رعي ساري المفعول من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتقديم شهادة بيطرية معتمدة تثبت خلو المواشي من الأمراض.
وأكدت الهيئة على الالتزامات التنظيمية، والتي تشمل التوقيع على إقرارات رسمية بالالتزام بضوابط الرعي داخل المحمية والتعليمات الصادرة، إضافة إلى الالتزام بعدد العمالة المصرح لها.
وفي الجوانب اللوجستية، تشترط الهيئة استخدام سيارة واحدة للعمال وأخرى لتوفير المياه للماشية، مع ضرورة سريان استمارة المركبة ورخصة القيادة، والتعهد بالالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات، بما يعزز الامتثال ويحمي البيئة الطبيعية داخل المحمية.
