أطلقت هيئة الأزياء الورقة البحثية بعنوان “سوق الأزياء المعاد بيعها في المملكة العربية السعودية”، والتي نشرت عبر منصة مستقبل الأزياء (Fashion Futures)، حيث تقدم تحليلاً عميقًا لسوق إعادة بيع الأزياء المتنامي ودوره في دعم التحول نحو نماذج استهلاك أكثر استدامة ضمن منظومة الأزياء في المملكة.
وتستعرض الورقة الاتجاهات العالمية لسوق إعادة بيع الأزياء وتأثيرها على الأسواق الناشئة، إلى جانب التحولات في سلوك المستهلكين وازدياد الاهتمام بالاستدامة، والدور المتنامي للمنصات الرقمية في تسريع نمو هذا القطاع.
وعالميًا، تشير التقديرات إلى أن حجم سوق الأزياء المعاد بيعها قد يصل إلى 367 مليار دولار بحلول عام 2029، مع نمو يفوق نمو سوق الملابس التقليدية. أما في المملكة، فقد بلغ حجم السوق نحو 966 مليون دولار في عام 2025، مع توقع تجاوزه 1.3 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعًا بتزايد اهتمام المستهلكين وانتشار المنصات الرقمية لإعادة البيع.
وتوضح نتائج الدراسة تغير توجهات المستهلكين في المملكة، حيث أبدى 76% منهم انفتاحًا على شراء الأزياء المعاد بيعها، خاصة بين الفئات الشابة والمستهلكين الأكثر تفاعلًا مع التجارة الرقمية، فيما أشار 32% إلى أن الاستدامة وتقليل الهدر تعد من أبرز دوافعهم.
كما تستعرض الورقة نماذج الأعمال العالمية وتحدد فرصًا أمام العلامات التجارية وتجار التجزئة ورواد الأعمال وصنّاع السياسات لتعزيز منظومة أزياء أكثر استدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
للاطلاع على المزيد من الإحصائيات والتفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي لمنصة مستقبل الأزياء: https://www.fashionfutures.com.
