أعلنت هيئة التراث في المملكة العربية السعودية عن فرض غرامات مالية بحق 11 مخالفًا، بعد ثبوت تورطهم في مخالفات تتعلق بالتصرف في قطع أثرية منقولة دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات تم رصدها عبر عرض وبيع مقتنيات أثرية من خلال منصات إلكترونية دون تسجيلها أو توثيقها رسميًا لدى الهيئة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لأنظمة حماية الآثار والتراث العمراني. وقد باشرت الجهات المختصة الإجراءات النظامية، وتمت إحالة القضايا إلى اللجنة المعنية للنظر فيها وتطبيق العقوبات، إضافة إلى تحريز القطع الأثرية محل المخالفة.
وبيّنت الهيئة أن قيمة الغرامات تفاوتت حسب كل حالة، حيث وصلت في بعض المخالفات إلى 15 ألف ريال، وذلك بعد التأكد من مخالفة الأنظمة الخاصة بالتعامل مع المقتنيات الأثرية.
وأكدت هيئة التراث أن جميع القطع الأثرية تُعد جزءًا من الإرث الوطني، وأن أي تعامل معها دون ترخيص يُعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية، مشددة على استمرارها في رصد ومتابعة أي تجاوزات في مختلف مناطق المملكة.
كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالمواقع أو المقتنيات التراثية عبر قنواتها الرسمية أو منصة “بلاغ أثري”، أو عبر مركز العمليات الأمنية الموحد (911).
