أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المرحلة الثانية من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة، ضمن مسار وطني يهدف إلى تنظيم حيازة الكائنات الفطرية وتوثيق ملكيتها، وضمان التزام أنشطة الإيواء والتربية والتداول بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، على أن تستمر فترة التصحيح حتى نهاية فبراير 2026.
وتشمل المرحلة الجديدة مجموعات الاقتناء الخاصة التي تضم أكثر من عشرة كائنات فطرية، إضافة إلى مراكز الإكثار والإيواء، ومنشآت الأعمال العاملة في بيع المنتجات أو المشتقات ذات الأصل الفطري، بما يعزز ضبط هذا القطاع ورفع مستوى الامتثال النظامي.
ويأتي إطلاق هذه المرحلة امتدادًا لنجاح المرحلة الأولى التي خُصصت لتصحيح أوضاع الصقور، ودعمًا لجهود المملكة في الحد من الممارسات غير النظامية التي قد تُلحق ضررًا بالبيئات الطبيعية أو تهدد بقاء الأنواع الفطرية.
وتهدف المبادرة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة للكائنات الفطرية، وتعزيز الرقابة، وتحسين معايير الإيواء وفق اعتبارات بيئية وصحية معتمدة، بما يسهم في حماية التنوع الأحيائي واستدامة النظم البيئية.
وأكد المركز أن المبادرة تندرج ضمن الجهود الوطنية لمواجهة تحديات الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية، وترسيخ منظومة أكثر كفاءة لإدارة هذا القطاع الحيوي داخل المملكة.
ودعا المركز جميع الملاك والمنشآت المشمولة إلى الاستفادة من فترة التصحيح، والاطلاع على الضوابط المنظمة عبر منصة «فطري»، والمشاركة في تحقيق بيئة طبيعية أكثر توازنًا وأمانًا.
